شرکتهای پخش داروهای دام و طیور مدت‌هاست که با معضلی به اسم تخفیف دست و پنجه نرم می‌کنند و ماحصل این امر باعث مشکلات اقتصادی و زیست محیطی در کشور شده است.
وجود تخفیفات باعث معضلات فراوانی در چرخه فروش و توزیع دارو و نهایتا تولید محصولات پروتئینی در کشور شده است که در ذیل به آن اشاره می‌شود.
با تغییرات قیمت دلار در اوائل دهه نود شمسی در کشور و تمایل دولت به واقعی‌سازی قیمت دارو و مرغ و گوشت از طرفی و تفاوت نرخ ارز از طرف دیگر فضایی را برای سودجویان ایجاد کرد که همزمان با افزایش چند برابری قیمت، تخفیفات بصورت گسترده در ابتدا داروهای طیوری را تحت تاثیر قرار داد و سپس به داروهای دامی تسری پیدا کرد.
این امر، فروش دارو را از حالت درمانی و پایه ای به بیزینسی و تجاری تبدیل کرده که اثر نهایی آن مقاومت آنتی بیوتیکی شدید در بدن همه شهروندان خواهد بود تا حدی که در ابتدا واکنش وزارت بهداشت و درمان را هم برانگیخت که بصورت تعجب‌آوری بعدا شامل سکوت و مرور زمان شد.
اثر دیگر حضور تخفیفات، وجود حجم زیاد آنتی بیوتیک استفاده شده در فارم‌ها و متعاقبا باعث کمرنگ شدن و تا حدودی بی‌نیازی از حضور متخصصان در تولید گوشت و مرغ می‌باشد به شکلی که از ابتدای تولید مرغ تا کشتار، حجم شدیدی آنتی بیوتیک توسط کارگران یا تولیدکنندگان بومی و تجربی استفاده می‌شود و بحث تولید علمی و سبز عملا نابود شده است.
مسئله دیگر وجود تخیفات، شکل واقعی رقابت را از حالت علمی و بالا بردن کیفیت داروها و تولید داروهای جدید به تولید انبوه و بی‌کیفیت دارو سوق داده و خرید بی‌ضابطه و تجاری مواد اولیه عمدتا از کشورهای چین و هند، بخش های تحقیق و توسعه در کارخانه‌های تولید دارو را به ویترین نمایشی تبدیل کرده است.
از سوی دیگر وجود تخفیف در واقع باعث امانت‌سپاری قیمت به چرخه توزیع شده که در نهایت به دست دامدار و مرغدار نرسیده و بر گرانی تولید گوشت و مرغ اثر گذاشته است و در این بین سازمان حمایت از مصرف کننده نعل وارونه زده است. هرچند که در پنج الی شش سال ابتدایی حضور تخفیفات ، داروخانه‌ها به شدت منتفع شدند اما اکنون تخفیف چوپان دروغ گویی شده است که ذهنیت دامدار و مرغدار را تحت تاثیر قرار داده است.
معضل دیگر وجود تخفیفات، ایجاد رقابت ناسالم بین شرکتهای پخش استانی است بصورتی که حتی سود مصوب 5 درصد در این بین پایمال می‌شود. صدور مجوزهای پخش استانی بی‌حد و حساب در همه استان‌ها موجب تعهد خرید حجم بالای دارو به شرکتهای تولیدکننده شده که وجود تاریخ مصرف و معیوب بودن چرخه تولید گوشت و مرغ و شیر و به تبع خرابی بازار و سررسید شدن چک ها همه وهمه باعث شده که شرکتهای پخش حتی از جیب خود با اضافه کردن تخفیف دست به فروش دارو بزنند و بر طبل مشکلات بکوبند.
در آخر وجود تخفیفات محل دست‌درازی اداره دارایی بوده و بدون توجه به ساختار بسته طراحی شده در چرخه دارو توسط سازمان دامپزشکی و سود حداقلی شرکتهای پخش، با عدم قبول تخفیفات داده شده در ذیل فاکتور و با حذف آن در دفاتر قانونی، اقدام به بالا بردن مالیات درخواستی کرده و سالهاست که این معضل برقرار است.
در پایان این مقاله، سازمان دامپزشکی و وزارت صمت بایستی یکبار برای همیشه روشن کنند که آیا تولید داروهای دام و طیور درکشور در یک بستر تجاری و رقابتی محقق می‌شود یا در یک چهارچوب سازمانی و نظارتی.
