به گزارش «سرویس حیات وحش» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ به نقل از پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران؛ روز پانزدهم دیماه ۱۳۹۵ به دنبال کسب اطلاعاتی مبنی بر حضور شکارچیان غیرمجاز در حوزه محیط بانی باغ چوبی سیرجان، نیروهای یگان محیط زیست منطقه حفاظت شده بهرام گور عازم محدوده مذکور شدند.
رییس منطقه حفاظت شده بهرام گور و پارک ملی قطرویه در این باره گفت: محیط‌بانان به جست و جوی منطقه پرداخته و با تاریک شدن هوا به ناچار در مسیرهای خروجی به کمین نشستند.
احمد رستگار اظهار داشت: حوالی ساعت ۲۲/۳۰ شب یک خودروی پژو ۴۰۵ نقره‌ای درحالی‌که قصد عبور از مسیر خاکی به سمت جاده آسفالت سیرجان قطرویه را داشت توسط مامورین مشاهده شد.
محیط‌بانان به خودروی مذکور دستور ایست دادند اما راننده پژو با مشاهده مامورین تغییر مسیر داده و با سرعت بسیار زیاد به سمت یک روستا متواری شد.
محیط‌بانان به تعقیب خودروی فراری پرداخته و آنرا در نزدیکی یک روستا متوقف نمودند.
راننده خودرو توسط محیط‌بانان بازداشت شده و اعتراف نمود که لاشه شکارها را حین فرار به بیرون از ماشین پرتاب کرده و شکارچی اصلی که صاحب اسلحه نیز بوده است در بین مسیر از خودرو پیاده و متواری شده است.
نیروهای محیط زیست طی تماس با پاسگاه انتظامی خیرآباد سیرجان درخواست کمک نموده و مامورین نیروی انتظامی نیز بلافاصله در محل حاضر شدند.
مامورین محیط زیست و نیروی انتظامی به جست‌و جوی مسیر تعقیب و گریز با متخلفین پرداخته و علاوه بر کشف لاشه دو کل و بز وحشی که به بیرون از ماشین پرتاب شده بود متخلف دوم را نیز در نیمه‌های همان شب به همراه یک اسلحه گلوله‌زنی ۲۷۰ شناسایی و دستگیر نمودند.
متهمین پس از بازداشت و توقیف خودرو، جهت رسیدگی به جرم به مراجع قضایی معرفی شده و پس از تفهیم اتهام مستقیماً به زندان سیرجان معرفی شدند.
شکارچیان متخلف روز پنجشنبه ۹۵/۱۰/۱۶ مبلغ دویست میلیون ریال بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست ناشی از شکار غیرمجاز یک کل و یک بز وحشی را به حساب دولت واریز و فیش مربوطه را به دادگاه ارائه نمودند.
در جریان رسیدگی به این پرونده در دادگاه کیفری سیرجان، دادگاه با استناد به گزارش نیروهای محیط زیست و مرجع انتظامی، دفاعیات بلاوجه متهمان، کشف لاشه شکار، کیفرخواست صادره از دادسرا و سایر محتویات پرونده بزهکاری آنان را محرز و مسلم دانست.
بنابراین دادگاه متهم ردیف اول را به تحمل سه سال حبس تعزیری (زندان غیرقابل خرید) و متهم ردیف دوم را به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم نمود.
اما با توجه به فقدان سابقه موثر کیفری یک سال از مدت حبس هر یک از مجرمان را به مدت سه سال تعلیق نمود.
بنابراین برای متهم ردیف اول دو سال زندان و سه سال حبس تعلیقی و متهم ردیف دوم یک سال زندان و سه سال نیز حبس تعلیقی در نظر گرفته شده است.
در صورتی‌که متهمین در طول مدت تعلیق حبس مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب قصاص، دیه و یا تعزیر شوند، دادگاه قرار لغو تعلیق را صادر نموده و متهمین برای گذراندن دوران محکومیت خود روانه زندان خواهند شد.